شهدت الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية، والقطاع الخاص في مصر، في مجالات العمل المناخي وتمويل الشركات المتوسطة وتحلية مياه البحر، كما بحثت زيارة البرامج المُشتركة مع القطاع الخاص لتحفيز دوره في دعم جهود النمو الشامل والمستدام في مختلف القطاعات الحيوية التي تتسق مع أولويات وجهود الدولة، وجاء ذلك ضمن الزيارة التي قام بها السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا لمصر.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة ، إن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية، موضحة أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والسيد روبير بوجودا، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولي، والفريق الفني المعني بالمشروع، وبحضور الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي، وذلك في ضوء متابعة تنفيذ مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية. واستهدف اللقاء مناقشة النتائج المحققة في تنفيذ البرنامج حتى الآن ومناقشة توفير منحة جديدة في ضوء تعزيز المكون الثالث للمشروع الذي يستهدف رفع كفاءة الأعمال.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، ، إن التغيرات المتتالية التي يمر بها العالم تتطلب قيادة مرنة وآليات مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة وتنسيق لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تدرك التحديات التي يمر بها العالم وتعمل على ابتكار الحلول غير التقليدية للتغلب عليها والمضي قدمًا في سبيل تحقيق التنمية.
أكد ، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحى الشامل لجميع أفراد الأسرة، حيث تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم في تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة فى المنظومة الصحية الجديدة.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إطلاق التقرير الديموجرافي، علي هامش زيارة مامتا مورثي، نائبة رئيس البنك الدولي إلي القاهرة، وذلك بحضور مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التصامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
في إطار متابعة التقدم في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، وفي ضوء التحضير للاستفادة من الاتفاق مع البنك الدولي على المد الزمني للبرنامج بدون تكلفة إضافية، ترأست الدكتورة هالة السعيد، نائب رئيس لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
قال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "يُعد تراجع الاستثمار مصدر قلق بالغ لأنه يرتبط بضعف الإنتاجية والتجارة، كما أنه يضعف الآفاق الاقتصادية بوجه عام. وبدون نمو قوي ومستدام لمعدلات الاستثمار، من المستحيل ببساطة إحراز تقدم ملموس في تحقيق أهدافٍ أوسع نطاقًا فيما يتعلق بالتنمية والمناخ".
رصد أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي توقعات تشير إلى أنه فى نهاية عام 2024، ستنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6% عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا.
أصدر البنك الدولي أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية بشأن معدلات النمو العالمي والتي من المتوقع أن تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
أصدر البنك الدولي أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية بشأن معدلات النمو العالمي والتي من المتوقع أن تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
تنطلق اجتماعات الربيع لعام 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأحداث ذات الصلة في الفترة من 21 إلى 23 أبريل
حذر في أحدث تقرير له من ركود عالمي يضرب اقتصادات جميع وعل مستوى كافة الأسواق ما لم يتم كبح جماح التضخم .
كشف تقير نشره في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية حجم إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي زادت بنسبة 5% لتصل إلى 626 مليار دولار، وذلك على الرغم من التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي. وأوضح البنك أن هذه النسبة تقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.2%.
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى ، أن مجلس المديرين التننفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق، في اجتماعه، على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، والاستجابة للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والصدمات الخارجية وتخفيف وطأتها على المواطنين المستحقين للدعم النقدي، وإدماج الفئات المستهدفة في أنشطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم من الحصول على الخدمات المالية.
شهد النصف الأول من عام 2022 واحدة من أكبر الصدمات التي شهدها العالم في أسواق الطاقة العالمية منذ عقود، حيث زادت أسعار الطاقة زيادة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم نقص الطاقة والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، وزيادة التباطؤ في حصول الجميع على مصادر طاقة حديثة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة بحلول عام 2030 .
كثفت مجموعة البنك الدولي مساندتها لمساعدة البلدان على تلبية الاحتياجات المناخية والتنموية معا: تقديم مستوى قياسي من التمويل المناخي بقيمة 31.7 مليار دولار، وهو أكبر تمويل على الإطلاق في عام واحد في تاريخها.
شهد عام 2022 ارتفاعًا حادًا في انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وقد تجمعت آثار الحرب في أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد، وتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، لتدفع إلى زيادات كبيرة في أسعار العديد من المنتجات الزراعية والمستلزمات الزراعية، مثل الأسمدة، واستجابة لهذا الوضع، أتاحت مجموعة البنك الدولي 30 مليار دولار للتصدي لانعدام الأمن الغذائي على مدى 15 شهرا.
شهد العام الماضي اشتداد أزمة الديون التي تواجهها البلدان النامية، وارتفعت مستويات الديون العامة للبلدان النامية على مدى العقد الماضي، حيث إن نحو 60% من أشد بلدان العالم فقرا إما في حالة مديونية حرجة أو معرضة لمخاطر ذلك، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
وفقا لأحدث تقرير صدر عن البنك الدولي، فقد شكلت جائحة كورونا أكبر انتكاسة لجهود الحد من الفقر في العالم منذ عقود، وكان التعافي متفاوتا إلى حد كبير، وبنهاية عام 2022، يمكن أن يعيش ما يصل
فى أحدث تقرير صدر عن البنك الدولي، تشهد أكبر 3 اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، تباطؤاً حاداً للنمو، وطبقا للتقرير بمجرد وقوع صدمة خفيفة للاقتصاد العالمي خلال العام القادم قد تهوي به إلى الركود.
وافق البنك الدولي يوم الثلاثاء على حزمة تمويل إضافية لأوكرانيا يبلغ حجمها 610 ملايين دولار لتلبية احتياجات الإغاثة
قال البنك الدولي في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية إن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد زادت بنسبة 5% لتصل إلى 626 مليار دولار، وذلك على الرغم من التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي. وأوضح البنك أن هذه النسبة تقل بشكل حادٍ عن الزيادة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.2%.
قال البنك الدولي في أحدث عدد يصدره من "تقرير الديون الدولية" إن البلدان الأشد فقراً المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تنفق حالياً أكثر من عُشر عائدات صادراتها لخدمة الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2000، وذلك بعد وقت قصير من بدء تنفيذ المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك).